دبي - فهد سعود
تضطر المرأة السعودية، عن غيرها من نساء العالم، إلى شراء ملابسها الداخلية، دون أن تتأكد منها جيداً. يحدث هذا لكون الباعة في هذه المحال من الرجال، ويمنع على النساء أن تبيع فيها رغم قرار وزارة العمل السعودية تأنيث محال البيع في 2006، الذي لم يطبق لأسباب بعضها مجهول وبعضها يرتبط برفض رجال الدين لذلك.
ووقف العديد من رجال الدين في السعودية ضد قرار تأنيث المحال النسائية، وهوجم وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد إعلانه القرار كثيراً، لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عهد رئيسها السابق الشيخ إبراهيم الغيث، قالت إنها لم تقف ضد القرار، لكنها طالبت بتطبيق الأنظمة حول عدم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة.
وبرغم المطالبات بفتح أسواق نسائية خاصة ووجود بعضها على نطاق ضيق إلا أن المشكلة بقيت في متناول الرأي العام على فترات، ففي العاصمة الرياض وفي المدن الرئيسية توجد بعض هذه الأسواق النسائية بضوابط مشددة وفي بعض الأسواق الشعبية وكمفارقة بحسب رأي البعض توجد بسطات تبيع فيها نساء كبيرات في السن وصغيرات أيضا، محجبات ومغطيات وجوههن يبعن العديد من البضائع المختلفة ليس من بينها تلك النوعية من الملابس.
ولا أحد يعرف أسباب تأخير تطبيق القرار بشكل رسمي، فوزارة العمل تقول إنها لم تتأخر بتطبيقه او التراجع عنه، غير أنها في الوقت نفسه ليست الجهة المعنية الوحيدة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، مؤكدة أن مكونات المجتمع وظروفه هي التي تسببت في تباطؤ تطبيق هذا القرار.
لكن معظم المؤشرات تشير إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي السلطة الدينية في السعودية، تتحمل الجزء الأكبر من تأخير تطبيق القرار، خشية من شيوع الاختلاط الذي تمنعه وتحاربه.
ويتساءل مراقبون للوضع الاجتماعي في المملكة بدهشه كيف أن بلداً محافظاً مثل السعودية جميع العاملين في محال بيع الملابس النسائية من الرجال.
وبرزت أخيراً حملة تقودها سعوديات تطالب بمقاطعة هذه المحال، باعتبار أن المرأة في كل مكان في العالم لها خصوصيتها، ولكنها في هذا الوضع مضطرة للتعاطي مع الرجال، وهو ما يسبب إحراجاً لها.
تقول إحدى المعلقات على الحملة في "الفيسبوك": مجتمعنا الوحيد بين مجتمعات العالم الذي لا يسمح للنساء فيه بأن تبيع الملابس الداخلية لنظيراتها، وهذا وضع مشين ومخجل، ولا يحدث في الدول الغربية، وهي دول أكثر تحرراً وانفتاحاً من السعودية.
وتضيف أخرى: "أعيش لحظات محرجة وأنا في محل بيع الملابس الداخلية، أحياناً أحتاج مقاساً معيناً أو لوناً معيناً، وأريد التأكد منه، وأجدني مضطرة لشراء أي شيء دون التأكد من انها نفس المواصفات التي أريدها، فقط لأني لا أريد الدخول في نقاش مع البائع "الرجل" حول هذه المسائل الحساسة، كما لا توجد أماكن لتجربة الملابس قبل شرائها، على الأقل بعيداً عن عيون البائع".
تضطر المرأة السعودية، عن غيرها من نساء العالم، إلى شراء ملابسها الداخلية، دون أن تتأكد منها جيداً. يحدث هذا لكون الباعة في هذه المحال من الرجال، ويمنع على النساء أن تبيع فيها رغم قرار وزارة العمل السعودية تأنيث محال البيع في 2006، الذي لم يطبق لأسباب بعضها مجهول وبعضها يرتبط برفض رجال الدين لذلك.
ووقف العديد من رجال الدين في السعودية ضد قرار تأنيث المحال النسائية، وهوجم وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد إعلانه القرار كثيراً، لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عهد رئيسها السابق الشيخ إبراهيم الغيث، قالت إنها لم تقف ضد القرار، لكنها طالبت بتطبيق الأنظمة حول عدم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة.
وبرغم المطالبات بفتح أسواق نسائية خاصة ووجود بعضها على نطاق ضيق إلا أن المشكلة بقيت في متناول الرأي العام على فترات، ففي العاصمة الرياض وفي المدن الرئيسية توجد بعض هذه الأسواق النسائية بضوابط مشددة وفي بعض الأسواق الشعبية وكمفارقة بحسب رأي البعض توجد بسطات تبيع فيها نساء كبيرات في السن وصغيرات أيضا، محجبات ومغطيات وجوههن يبعن العديد من البضائع المختلفة ليس من بينها تلك النوعية من الملابس.
ولا أحد يعرف أسباب تأخير تطبيق القرار بشكل رسمي، فوزارة العمل تقول إنها لم تتأخر بتطبيقه او التراجع عنه، غير أنها في الوقت نفسه ليست الجهة المعنية الوحيدة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، مؤكدة أن مكونات المجتمع وظروفه هي التي تسببت في تباطؤ تطبيق هذا القرار.
لكن معظم المؤشرات تشير إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي السلطة الدينية في السعودية، تتحمل الجزء الأكبر من تأخير تطبيق القرار، خشية من شيوع الاختلاط الذي تمنعه وتحاربه.
ويتساءل مراقبون للوضع الاجتماعي في المملكة بدهشه كيف أن بلداً محافظاً مثل السعودية جميع العاملين في محال بيع الملابس النسائية من الرجال.
وبرزت أخيراً حملة تقودها سعوديات تطالب بمقاطعة هذه المحال، باعتبار أن المرأة في كل مكان في العالم لها خصوصيتها، ولكنها في هذا الوضع مضطرة للتعاطي مع الرجال، وهو ما يسبب إحراجاً لها.
تقول إحدى المعلقات على الحملة في "الفيسبوك": مجتمعنا الوحيد بين مجتمعات العالم الذي لا يسمح للنساء فيه بأن تبيع الملابس الداخلية لنظيراتها، وهذا وضع مشين ومخجل، ولا يحدث في الدول الغربية، وهي دول أكثر تحرراً وانفتاحاً من السعودية.
وتضيف أخرى: "أعيش لحظات محرجة وأنا في محل بيع الملابس الداخلية، أحياناً أحتاج مقاساً معيناً أو لوناً معيناً، وأريد التأكد منه، وأجدني مضطرة لشراء أي شيء دون التأكد من انها نفس المواصفات التي أريدها، فقط لأني لا أريد الدخول في نقاش مع البائع "الرجل" حول هذه المسائل الحساسة، كما لا توجد أماكن لتجربة الملابس قبل شرائها، على الأقل بعيداً عن عيون البائع".
عدل سابقا من قبل اشرف اسعد في 15.02.10 18:41 عدل 1 مرات
