بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي امس الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "فتح غيت" حول أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس استعرضت فيه مستندات وصورا تتهم مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي.
واستند التقرير الذي أعده المحلل في القناة العاشرة للشؤون العربية تسفيكا يحزقيلي إلى مستندات ووثائق دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.
وأشارت القناة إلى أن التميمي هو المسؤول الذي عينته السلطة الفلسطينية للتحقيق في الفساد.
وظهر التميمي في التقرير وقال انه تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق.
وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة 'أنا أتوجه للأخ أبو مازن. اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن عن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبينات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني'.
وأضاف التميمي أنه طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بتنفيذ أعمال الفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدهم ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام.
ورغم أنه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريرا حول الفساد إلا أن التميمي لم يوضح سبب توجهه إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية.
ووفقا للتقرير فإن العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس ضالعون في أعمال الفساد وسرقة الأموال والتي بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية.
وأورد يحزقيلي مثالا على ذلك أن أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهب إلى جيوبهم وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان.
وتظهر المستندات التي جمعها التميمي وعرضتها القناة العاشرة أنه في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك.
وقال يحزقيلي إن التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال.
وتبين أن الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة جنسية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل.
والتقطت الكاميرات التي زرعها التميمي في المنزل ذاته الحسيني يخلع ثيابه وحتى أنه أصبح عاريا تماما بينما ذهبت السيدة إلى المطبخ لإعداد القهوة وقد عرضت القناة العاشرة هذه الصور، لكن يحزقيلي قال إن السيدة رفضت تحرش الحسيني بها وصدته.
الى ذلك اتهم مسؤول فلسطيني اسرائيل الاربعاء بتدبير حملة إعلامية ضد السلطة الفلسطينية للضغط عليها من أجل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ كانون أول عام 2008.
ونفى أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم ، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ، تقريرا صحفيا بثته القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي يتحدث فيه عن تورط مسؤول كبير في الرئاسة بقضايا فساد وتحرش جنسي.
وقال عبد الرحيم إن الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الفلسطينية" ، متهماً أوساط في الحكومة الإسرائيلية بدعم حملة إعلامية "تجتر أكاذيب وقصص باهته".
وذكر أن الضابط الذي ظهر في تقرير القناة الإسرائيلية "هو ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف".
وأضاف أن هذا الضابط لا زال ملاحقا لأجهزة الأمن الفلسطينية "لكنه كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس ويزعم بأن السلطات الإسرائيلية فرضت عليه الإقامة الجبرية وأنه لا يستطيع الحضور إلى مناطق السلطة الفلسطينية".
وأكد أن السلطة بادرت منذ ما يقرب من خمس سنوات إلى التحقيق حول أملاك في القدس تم بيعها من بعض العملاء وضعاف النفوس للإسرائيليين وذلك من أجل استعادتها لإفشال المخطط الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة.
وقال أمين عام الرئاسة "إذا كنا نتوقع أن هذه الحملة في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية لن تتوقف ، فإننا نؤكد أن القيادة الفلسطينية متمسكة بمواقفها وثوابتها وأن الذاكرة الفلسطينية لا يمكن أن ينال منها هذا المخطط المسعور مهما استخدم من أدوات رخيصة باعت نفسها بثمن بخس".
كانت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عرضت مساء الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "فتح غيت" حول ما قالت إنها أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس استعرضت فيه مستندات وصورا لها علاقة بالموضوع ، استنادا لتصريحات ضابط أمني.
وكالات
10/2/2010
واستند التقرير الذي أعده المحلل في القناة العاشرة للشؤون العربية تسفيكا يحزقيلي إلى مستندات ووثائق دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.
وأشارت القناة إلى أن التميمي هو المسؤول الذي عينته السلطة الفلسطينية للتحقيق في الفساد.
وظهر التميمي في التقرير وقال انه تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق.
وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة 'أنا أتوجه للأخ أبو مازن. اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن عن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبينات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني'.
وأضاف التميمي أنه طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بتنفيذ أعمال الفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدهم ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام.
ورغم أنه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريرا حول الفساد إلا أن التميمي لم يوضح سبب توجهه إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية.
ووفقا للتقرير فإن العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس ضالعون في أعمال الفساد وسرقة الأموال والتي بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية.
وأورد يحزقيلي مثالا على ذلك أن أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهب إلى جيوبهم وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان.
وتظهر المستندات التي جمعها التميمي وعرضتها القناة العاشرة أنه في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك.
وقال يحزقيلي إن التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال.
وتبين أن الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة جنسية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل.
والتقطت الكاميرات التي زرعها التميمي في المنزل ذاته الحسيني يخلع ثيابه وحتى أنه أصبح عاريا تماما بينما ذهبت السيدة إلى المطبخ لإعداد القهوة وقد عرضت القناة العاشرة هذه الصور، لكن يحزقيلي قال إن السيدة رفضت تحرش الحسيني بها وصدته.
الى ذلك اتهم مسؤول فلسطيني اسرائيل الاربعاء بتدبير حملة إعلامية ضد السلطة الفلسطينية للضغط عليها من أجل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ كانون أول عام 2008.
ونفى أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم ، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ، تقريرا صحفيا بثته القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي يتحدث فيه عن تورط مسؤول كبير في الرئاسة بقضايا فساد وتحرش جنسي.
وقال عبد الرحيم إن الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الفلسطينية" ، متهماً أوساط في الحكومة الإسرائيلية بدعم حملة إعلامية "تجتر أكاذيب وقصص باهته".
وذكر أن الضابط الذي ظهر في تقرير القناة الإسرائيلية "هو ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف".
وأضاف أن هذا الضابط لا زال ملاحقا لأجهزة الأمن الفلسطينية "لكنه كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس ويزعم بأن السلطات الإسرائيلية فرضت عليه الإقامة الجبرية وأنه لا يستطيع الحضور إلى مناطق السلطة الفلسطينية".
وأكد أن السلطة بادرت منذ ما يقرب من خمس سنوات إلى التحقيق حول أملاك في القدس تم بيعها من بعض العملاء وضعاف النفوس للإسرائيليين وذلك من أجل استعادتها لإفشال المخطط الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة.
وقال أمين عام الرئاسة "إذا كنا نتوقع أن هذه الحملة في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية لن تتوقف ، فإننا نؤكد أن القيادة الفلسطينية متمسكة بمواقفها وثوابتها وأن الذاكرة الفلسطينية لا يمكن أن ينال منها هذا المخطط المسعور مهما استخدم من أدوات رخيصة باعت نفسها بثمن بخس".
كانت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عرضت مساء الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "فتح غيت" حول ما قالت إنها أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس استعرضت فيه مستندات وصورا لها علاقة بالموضوع ، استنادا لتصريحات ضابط أمني.
وكالات
10/2/2010
