القاهرة - مصطفى سليمان
نفت وزارة الأوقاف المصرية الأحد 7-2-2010 ما تردد عن قرار الوزارة بوضع كاميرات لمراقبة المصلين في المساجد، ما أثار جدلاً واسعاً وصل الى البرلمان المصري،
فيما نفت "الأوقاف" وجود هذا القرار من الأساس، وأن الوزارة لا تراقب الخطاب الديني من خلال هذه الكاميرات.
وأكد الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل وزارة الأوقاف لـ"العربية.نت" أنه تم وضع كاميرات في مسجد واحد فقط وهو مسجد السيدة نفيسة لحماية صناديق النذور من اللصوص، ولم تعمم التجربة في جميع المساجد لمراقبة الخطاب الديني، حسب ما تردد".
وثار جدل واسع في المنتديات والصحف المصرية حول زرع كاميرات مراقبة في المساجد، خاصة أنه يأتي بعد ايام من انتقاد الرئيس مبارك في خطابه بمناسبة عيد الشرطة الخطاب الديني للأزهر والكنيسة معاً عقب أحداث نجع حمادي الدموية، التي راح ضحيتها 6 أقباط على يد مجرمين أطلقوا النار بشكل عشوائي لدى خروجهم من الكنيسة.
ووصلت حالة الجدل الى البرلمان المصري حيث استنكر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قرار وزارة الأوقاف متهماً إياها بالتجسس على المساجد بزرع كاميرات مراقبة توضع على سقفها وتُتابع من خلال شبكة الإنترنت".
واتهم لبن في سؤال عاجل قدَّمه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف تخلَّى عن مسؤوليته في أداء وظيفته بحماية الدعاة والعلماء والمساجد حيال كل وسائل بطش وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن قرار الوزارة يعطي الشرعية للأجهزة الأمنية في "الحط من كرامة وهيبة دعاة وعلماء مصر".
وقال لبن "إن وزارة الأوقاف خرجت عن دورها الدعوى الى دور الشرطي، ونحن نطالب بإلغاء هذا القرار فوراً، وأن ترد الوزارة على ما تردد بهذا الشأن".
وبحسب إحصاء رسمي لوزارة الأوقاف، يصل عدد المساجد في مصر حوالي 104 آلاف مسجد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وهي تعاني من قلة الدعاة حيث يبلغ عدد المعينين في الوزارة 48 ألف داعية فقط.
ونفى وكيل وزارة الأوقاف وجود أي قرار صادر عن وزارة الأوقاف المصرية بزرع كاميرات في المساجد لمراقبة المصلين والأئمة وخطباء المساجد.
وتابع: "لا صحة لما تردد حول هذه الكاميرات، وما تردد كله مجرد شائعات لا أساس لها".
وأضاف "أن تطوير الخطاب الديني أحد أهم أهداف الوزارة، ولكن هذا التطوير ليس بالكاميرات، فنحن لسنا محاكم تفتيش حتى نراقب الخطباء في كل ما يقولونه".
ورداً حول اتهام وزارة الأوقاف بزرع هذه الكاميرات لمراقبة الخطاب الديني لأئمة المساجد وتنقيته من مضامين التكفير والتطرف، أكد عبداللطيف أن "وزارة الأوقاف لا تراقب أحداً في ولا تضع شروطاً على الخطبة، لكنْ هناك سياق عام وخطاب ديني وسطي يجب أن يلتزم بها إمام المسجد؛ لأن خطيب المسجد يعد أخطر وسيلة اتصال بالجماهير، لذا فالوزارة تنتقي الأئمة والخطباء قبل صعودهم الى المنبر، ولهذا لا نضطر الى زرع كاميرات أو خلافه".
وختم أنه "ليس هناك علاقة بين خطاب الرئيس ودعوته الى تجديد الخطاب الديني وبين ما أثير حول الكاميرات، فوزارة الأوقاف تعمل منذ سنوات على تنقية الخطاب الديني من خلال وسائل وخطط عديدة تنفذها الوزارة ليس من بينها موضوع الكاميرات، وليس من المعقول أن نزرع الكاميرات بين يوم وليلة لتنفيذ توجيهات الرئيس".
نفت وزارة الأوقاف المصرية الأحد 7-2-2010 ما تردد عن قرار الوزارة بوضع كاميرات لمراقبة المصلين في المساجد، ما أثار جدلاً واسعاً وصل الى البرلمان المصري،
فيما نفت "الأوقاف" وجود هذا القرار من الأساس، وأن الوزارة لا تراقب الخطاب الديني من خلال هذه الكاميرات.
وأكد الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل وزارة الأوقاف لـ"العربية.نت" أنه تم وضع كاميرات في مسجد واحد فقط وهو مسجد السيدة نفيسة لحماية صناديق النذور من اللصوص، ولم تعمم التجربة في جميع المساجد لمراقبة الخطاب الديني، حسب ما تردد".
وثار جدل واسع في المنتديات والصحف المصرية حول زرع كاميرات مراقبة في المساجد، خاصة أنه يأتي بعد ايام من انتقاد الرئيس مبارك في خطابه بمناسبة عيد الشرطة الخطاب الديني للأزهر والكنيسة معاً عقب أحداث نجع حمادي الدموية، التي راح ضحيتها 6 أقباط على يد مجرمين أطلقوا النار بشكل عشوائي لدى خروجهم من الكنيسة.
ووصلت حالة الجدل الى البرلمان المصري حيث استنكر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قرار وزارة الأوقاف متهماً إياها بالتجسس على المساجد بزرع كاميرات مراقبة توضع على سقفها وتُتابع من خلال شبكة الإنترنت".
واتهم لبن في سؤال عاجل قدَّمه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف تخلَّى عن مسؤوليته في أداء وظيفته بحماية الدعاة والعلماء والمساجد حيال كل وسائل بطش وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن قرار الوزارة يعطي الشرعية للأجهزة الأمنية في "الحط من كرامة وهيبة دعاة وعلماء مصر".
وقال لبن "إن وزارة الأوقاف خرجت عن دورها الدعوى الى دور الشرطي، ونحن نطالب بإلغاء هذا القرار فوراً، وأن ترد الوزارة على ما تردد بهذا الشأن".
وبحسب إحصاء رسمي لوزارة الأوقاف، يصل عدد المساجد في مصر حوالي 104 آلاف مسجد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وهي تعاني من قلة الدعاة حيث يبلغ عدد المعينين في الوزارة 48 ألف داعية فقط.
ونفى وكيل وزارة الأوقاف وجود أي قرار صادر عن وزارة الأوقاف المصرية بزرع كاميرات في المساجد لمراقبة المصلين والأئمة وخطباء المساجد.
وتابع: "لا صحة لما تردد حول هذه الكاميرات، وما تردد كله مجرد شائعات لا أساس لها".
وأضاف "أن تطوير الخطاب الديني أحد أهم أهداف الوزارة، ولكن هذا التطوير ليس بالكاميرات، فنحن لسنا محاكم تفتيش حتى نراقب الخطباء في كل ما يقولونه".
ورداً حول اتهام وزارة الأوقاف بزرع هذه الكاميرات لمراقبة الخطاب الديني لأئمة المساجد وتنقيته من مضامين التكفير والتطرف، أكد عبداللطيف أن "وزارة الأوقاف لا تراقب أحداً في ولا تضع شروطاً على الخطبة، لكنْ هناك سياق عام وخطاب ديني وسطي يجب أن يلتزم بها إمام المسجد؛ لأن خطيب المسجد يعد أخطر وسيلة اتصال بالجماهير، لذا فالوزارة تنتقي الأئمة والخطباء قبل صعودهم الى المنبر، ولهذا لا نضطر الى زرع كاميرات أو خلافه".
وختم أنه "ليس هناك علاقة بين خطاب الرئيس ودعوته الى تجديد الخطاب الديني وبين ما أثير حول الكاميرات، فوزارة الأوقاف تعمل منذ سنوات على تنقية الخطاب الديني من خلال وسائل وخطط عديدة تنفذها الوزارة ليس من بينها موضوع الكاميرات، وليس من المعقول أن نزرع الكاميرات بين يوم وليلة لتنفيذ توجيهات الرئيس".
