الجزء الأكبر منها تحملته الدول النفطية
رأى رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان د.جوزيف طربية ان نجاة لبنان من الازمة المالية العالمية هو وليد السياسة الحذرة التي تحظر على المصارف اللبنانية الاستثمار في المشتقات المالية وفي سوق العقارات بغية السمسرة والتي يمكن ان يكون مردودها اكبر من الفوائد على سندات الخزينة اللبنانية في حال احتساب تحسن العائد الرأسمالي.وقال في محاضرة له بعنوان «الأزمة المالية العالمية والأوضاع المالية في لبنان» ان اسباب نجاة لبنان من تداعيات الأزمة العالمية يعود الى الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان حيال المصارف اللبنانية.
وتابع قائلا: على الصعيد العربي، ابرزت الازمة ضرورة تزخيم تحركاتنا في ساحتنا وأسواقنا الوطنية وعبر الحدود بهدف تنسيق الجهود الآيلة الى حصر الأضرار ودرء ما أمكن منها، فنكون بالتالي مشاركين في معالجة ما يعنينا من الأزمة بدلا من ان نصبح من ضحاياها، وتشير آخر التقديرات الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية ان حجم خسائر الاقتصاد العربي نتيجة أزمة المال العالمية قارب 2.5 تريليون دولار، وان اكبر خسارة كانت من نصيب الدول النفطية، نظرا لتأثر اسعار النفط بالأزمة وتراجعها الى معدلات متدنية اثرت في العائدات النفطية، ولعل ابلغ التأثيرات للأزمة على الصعيد العربي ما حصل في دبي حيث تعرضت الامارة لأقسى ازمة مالية نتيجة الكساد العالمي وانهيار الاسعار وشح السيولة الذي فاجأ دبي في عز اندفاعها الاستثماري، ونعتبر ان ازمة دبي على دقتها سيجري تجاوزها بتصحيح المسار ولجم الاندفاع الخطر وخاصة في الاستثمار العقاري، وان الامارة ستستفيد مما انجزته من بنية تحتية فائقة الحداثة تشكل قاعدة للتقدم والاستمرار.
