دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت بيانات رسمية أردنية تراجع قيمة المساعدات الخارجية للأردن خلال العام الماضي بنسبة 54 في المائة حيث بلغت نحو 470.9 مليون دولار مقابل حوالي مليار دولار عام 2008.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية للأردن تراجع خلال العام الماضي بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ 6.393 مليارات دولار مقابل 7.194 مليارات دولار عام 2008.
وقال الوزارة، وفقا لما نشرته صحيفة "الدستور" الأردنية إن "الموازنة حققت عجزا ماليا بلغ العام الماضي 2.5 مليار دولار قبل المساعدات وملياري دولار بعد احتساب المساعدات الخارجية."
ووفق الصحيفة فقد ارتفعت مديونية المملكة بشقيها الداخلي والخارجي بنسبة 13 في المائة مع نهاية العام الماضي حيث بلغت 645.13 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار نهاية عام 2008 .
وفي سياق منفصل، أكد التقرير الصادر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بان السياحة تساهم في توفير 420 ألف فرصة عمل في الأردن و3 ملايين فرصة في مصر 900 وألف فرصة في سوريا.
وتوقع التقرير ان تتراكم الموارد المالية النفطية في الدول الخليجية بشكل يزيد عن حاجتها للاستثمارات المحلية ومن المحتمل ان تذهب هذه الموارد الى الاسواق المتقدمة والناشئة لكن كميات كبيرة منها ستنجذب نحو المنطقة العربية لحوض المتوسط لتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية .
وأشار التقرير إلى أن هذا سيكون في مصلحة المنطقة العربية حيث ستتمكن من توسعة أسواقها المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية للأردن تراجع خلال العام الماضي بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ 6.393 مليارات دولار مقابل 7.194 مليارات دولار عام 2008.
وقال الوزارة، وفقا لما نشرته صحيفة "الدستور" الأردنية إن "الموازنة حققت عجزا ماليا بلغ العام الماضي 2.5 مليار دولار قبل المساعدات وملياري دولار بعد احتساب المساعدات الخارجية."
ووفق الصحيفة فقد ارتفعت مديونية المملكة بشقيها الداخلي والخارجي بنسبة 13 في المائة مع نهاية العام الماضي حيث بلغت 645.13 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار نهاية عام 2008 .
وفي سياق منفصل، أكد التقرير الصادر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بان السياحة تساهم في توفير 420 ألف فرصة عمل في الأردن و3 ملايين فرصة في مصر 900 وألف فرصة في سوريا.
وتوقع التقرير ان تتراكم الموارد المالية النفطية في الدول الخليجية بشكل يزيد عن حاجتها للاستثمارات المحلية ومن المحتمل ان تذهب هذه الموارد الى الاسواق المتقدمة والناشئة لكن كميات كبيرة منها ستنجذب نحو المنطقة العربية لحوض المتوسط لتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية .
وأشار التقرير إلى أن هذا سيكون في مصلحة المنطقة العربية حيث ستتمكن من توسعة أسواقها المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
