عادت إلى الواجهة من جديد مسألة التدخل الحكومي لدعم عدد من الشركات في الحصول على التسهيلات اللازمة لإكمال مشاريعها وخصوصا العقارية منها، الأمر الذي أدى إلى تنشيط الطلب على عدد من الأوراق المالية في بورصة عمان.
وينتظر العديد من المستثمرين في البورصة أن تخرج اللجنة بإجراءات عملية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي سجل أداء في الربع الثالث من العام الماضي والبالغة نسبته 2.3%، هو الأضعف منذ ما يزيد على عقد من الزمان.
وكانت لجنة التسهيلات تشكلت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) التي ترأسها آنذاك نائب رئيس الوزراء وزير الدولة حاليا الدكتور رجائي المعشر، قد سلمت توصياتها إلى رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي من دون أن يكون هنالك إجراءات عملية، وقد أكملت اللجنة عملها برئاسة رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف؛ بهدف إيجاد الحلول العملية للتحديات التمويلية للشركات.
و في هذا السياق يقول مدير عام كابيتال للاستثمارات سامر سنقرط "من الضروري أن يتعامل القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الحالية، التي تتميز بوجود أزمة مالية عالمية بحلول مرنة تمكّن الشركات الكبرى من الخلاص من تحدي عدم الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لاستكمال مشاريعها".
ويتطرق سنقرط إلى أهمية الحلول الإبداعية في المرحلة الحالية، مبينا أن موضوع الصناديق العقارية التي توفر التمويل طويل المدى بمنتهى الأهمية لتتناسب مع طبيعة هذا القطاع.
وكان مصدر مسؤول كشف لـ"الغد" نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة تدرس في الوقت الراهن تقديم كفالات بنكية؛ لتسهل حصول شركات واجهت مشاكل في السابق على تسهيلات مصرفية، مؤكدا أن اتخاذ هذه الخطوة لن يزيد العجز أو الدين، ولن يترتب عليه أي نفقات على الخزينة.
وبيّن المصدر أن لجنة التسهيلات الحكومية التي شكّلتها الحكومة الحالية منذ أكثر من شهر تعكف على دراسة تبعات تنفيذ مثل هذا المقترح على المديونية العامة التي قاربت قيمتها 9.7 بليون دينار.
وأشار سنقرط إلى "أهمية أن يرافق تلك المقترحات تسهيل إصدار السندات للشركات الكبرى؛ بهدف تشجيع تداولها في السوق المالي".
وتابع قائلا إن "توفير مصادر التمويل طويلة المدى سيسهم أيضا في مساعدة البنوك في تأمين الأموال اللازمة لها؛ لتقدم خدماتها على ذلك الأساس، لاسيما أن أغلب مصادر البنوك الحالية هي قصيرة المدى".
وعن تأثيرات وقع تلك الأنباء على بورصة عمان، قال مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة "لا شك أن السوق يحتاج لأي معلومة تسهم في رفع معنويات المستثمرين؛ حتى تشجعهم للإقبال على القيام بعمليات بناء المراكز المالية في بورصة عمان".
وأشار إلى أن مستويات الأسعار الحالية تعد منخفضة، ومغرية للشراء ومهيئة للارتفاع في حال تمكنت العديد من الشركات من حل مشاكلها التمويلية والشروع بإكمال مشاريعها.
وكانت مصادر مطلعة قالت لـ"الغد" في وقت سابق إن من بين السيناريوهات المطروحة لحل بعض مشاكل الشركات الكبرى وللتغلب على مشكلة التركز الائتماني، هو تحويل جزء من مديونية أحد المصارف إلى زيادة في رأس مال تلك الشركة، ومن ثم الحصول على قرض "تجمع بنكي" لاستكمال مشاريعها.
وكانت اللجنة وجدت في ذلك الخيار أنموذجا لعدم مخالفة معايير بازل 2، التي تحكم أعمال المصارف، حيث خلصت اللجنة بأن أموال البنوك، والتي ستقدم كقروض، مصانة.
يشار إلى أن مجموع المخصصات التي اقتطعتها البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2009، بلغ 146 مليون دينار، فيما بلغ مجموع المخصصات في الربع الثالث 74 مليون دينار.
وبلغت أرباح 120 شركة أظهرت نتائجها في الربع الثالث بعد الضريبة بمقدار 800 مليون دينار مقارنة بربح مقداره 1305 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، لتهبط بنسبة 39%.
وينتظر العديد من المستثمرين في البورصة أن تخرج اللجنة بإجراءات عملية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي سجل أداء في الربع الثالث من العام الماضي والبالغة نسبته 2.3%، هو الأضعف منذ ما يزيد على عقد من الزمان.
وكانت لجنة التسهيلات تشكلت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) التي ترأسها آنذاك نائب رئيس الوزراء وزير الدولة حاليا الدكتور رجائي المعشر، قد سلمت توصياتها إلى رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي من دون أن يكون هنالك إجراءات عملية، وقد أكملت اللجنة عملها برئاسة رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف؛ بهدف إيجاد الحلول العملية للتحديات التمويلية للشركات.
و في هذا السياق يقول مدير عام كابيتال للاستثمارات سامر سنقرط "من الضروري أن يتعامل القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الحالية، التي تتميز بوجود أزمة مالية عالمية بحلول مرنة تمكّن الشركات الكبرى من الخلاص من تحدي عدم الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لاستكمال مشاريعها".
ويتطرق سنقرط إلى أهمية الحلول الإبداعية في المرحلة الحالية، مبينا أن موضوع الصناديق العقارية التي توفر التمويل طويل المدى بمنتهى الأهمية لتتناسب مع طبيعة هذا القطاع.
وكان مصدر مسؤول كشف لـ"الغد" نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة تدرس في الوقت الراهن تقديم كفالات بنكية؛ لتسهل حصول شركات واجهت مشاكل في السابق على تسهيلات مصرفية، مؤكدا أن اتخاذ هذه الخطوة لن يزيد العجز أو الدين، ولن يترتب عليه أي نفقات على الخزينة.
وبيّن المصدر أن لجنة التسهيلات الحكومية التي شكّلتها الحكومة الحالية منذ أكثر من شهر تعكف على دراسة تبعات تنفيذ مثل هذا المقترح على المديونية العامة التي قاربت قيمتها 9.7 بليون دينار.
وأشار سنقرط إلى "أهمية أن يرافق تلك المقترحات تسهيل إصدار السندات للشركات الكبرى؛ بهدف تشجيع تداولها في السوق المالي".
وتابع قائلا إن "توفير مصادر التمويل طويلة المدى سيسهم أيضا في مساعدة البنوك في تأمين الأموال اللازمة لها؛ لتقدم خدماتها على ذلك الأساس، لاسيما أن أغلب مصادر البنوك الحالية هي قصيرة المدى".
وعن تأثيرات وقع تلك الأنباء على بورصة عمان، قال مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة "لا شك أن السوق يحتاج لأي معلومة تسهم في رفع معنويات المستثمرين؛ حتى تشجعهم للإقبال على القيام بعمليات بناء المراكز المالية في بورصة عمان".
وأشار إلى أن مستويات الأسعار الحالية تعد منخفضة، ومغرية للشراء ومهيئة للارتفاع في حال تمكنت العديد من الشركات من حل مشاكلها التمويلية والشروع بإكمال مشاريعها.
وكانت مصادر مطلعة قالت لـ"الغد" في وقت سابق إن من بين السيناريوهات المطروحة لحل بعض مشاكل الشركات الكبرى وللتغلب على مشكلة التركز الائتماني، هو تحويل جزء من مديونية أحد المصارف إلى زيادة في رأس مال تلك الشركة، ومن ثم الحصول على قرض "تجمع بنكي" لاستكمال مشاريعها.
وكانت اللجنة وجدت في ذلك الخيار أنموذجا لعدم مخالفة معايير بازل 2، التي تحكم أعمال المصارف، حيث خلصت اللجنة بأن أموال البنوك، والتي ستقدم كقروض، مصانة.
يشار إلى أن مجموع المخصصات التي اقتطعتها البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2009، بلغ 146 مليون دينار، فيما بلغ مجموع المخصصات في الربع الثالث 74 مليون دينار.
وبلغت أرباح 120 شركة أظهرت نتائجها في الربع الثالث بعد الضريبة بمقدار 800 مليون دينار مقارنة بربح مقداره 1305 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، لتهبط بنسبة 39%.
